آخرین تزار

بایگانی برای دی, ۱۳۸۵

دی ۱۴م, ۱۳۸۵

یادی از رسانه ها، رکن چهارم دموکراسی

 گفته اند:

John Emerich Dalberg : Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument

Émile Chartier : Tout pouvoir sans contrôle rend fou

François Andrieux : Les rois malaisément souffrent qu’on leur résiste

Émile Chartier : La tentation d’être un chef juste et humain est naturelle dans un homme instruit ; mais il faut savoir que le pouvoir change profondément celui qui l’exerce ; et cela ne tient pas seulement à une contagion de société : la raison en est dans les nécessités du commandement, qui sont inflexibles 

چند روز دیگر، سالگرد انتشار نامه ای است که ورق مهمی در تاریخ سیاسی فرانسه به حساب می آید: 

چهار سال پس از محکومیت  کاپیتان آلفرد درفویس (Alfred Dreyfus) به “خیانت بزرگ”، امیل زولا (Émile Zola) نویسنده بزرگ فرانسوی در ۱۳ ژانویه ۱۸۹۸ از طریق انتشار در روزنامه اورور (Aurore) نامه ای سرگشاده با عنوان “من متهم می کنم” به رئیس جمهور فرانسه نوشت و در آن مقامات نظامی، مقامات سیاسی و قضات را به توطئه چینی برای محکومیت درفویس متهم کرد. این نامه و نیز انتشار آن در روزنامه مذکور، اکنون در فرانسه نماد آزادی رسانه ها و نقش مهم آن در نظارت بر حکومت است.

رسانه ها که بیانگر اندیشه های شهروندان و وقایع جامعه می باشند، نقشی سترگ در نظارت بر قدرت دارند. توضیح آنکه قدرت میل به فساد دارد و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می شود (جملات قصار بالا را ببینید). در حکومت های مردمسالار ابزارهایی برای جلوگیری از فاسد شدن قدرت تعبیه می شود که از آن جمله است تفکیک و استقلال قوا، قاعده کنترل و مقابله (checks and balance) و نظارت رسانه ای.

نظارت رسانه ای، نقشی دوجانبه دارد، جنبه ای در برابر قدرت دولت است که نقشی حساس است از آن جهت که از طریق “تقابل با قدرت” (پاد ـ قدرت) (contre-pouvoir) اعمال می شود و همانند سایر نظارت ها نیست که بخاطر دارا بودن سهمی از قدرت، از توازن قدرت بهره ببرد و با ایمنی خاطر به اعمال نظارت پردازد. نقش دیگر، کمک به شهروندان در بهبود اجرای نقششان در انتخاب برنامه های شایسته برای حکومتگری و داوطلبان اجرای این برنامه هاست. دانستن حق شهروند است و این رسانه است که رساننده پیام ها و اندیشه ها در بطن جامعه است.

در فرانسه، آزادی مطبوعات به موجب قانونی در ۱۸۸۱ مقرر گردیده است و آنگونه که در بالا آمد، ۱۷ سال پس از این قانون، نامه معروف “من متهم می کنم” در روزنامه اورور منتشر شد که در آن، ارکان مختلف حکومت از نظامیان گرفته تا مقامات سیاسی و قضات آزادانه مورد اتهام قرار گرفته اند.

در کشوری که قدرت واقعا از آن مردم شناخته شود، رسانه ها به عنوان زبان مردم آزادند. شهروند باید بتواند در برابر دولت ایستاده و بگوید “من متهم می کنم”. او باید از ابزار رسانه ای آزاد و تضمین شده برای بیان اندیشه ها و نقطه نظرات خود بهره مند باشد.

 نامه سرگشاده زولا، تیتر بزرگ روزنامه اورور شد. 

Émile Zola

برای آگاهی بیشتر از سرگذشت دریفوس، مطالعه مطلب تکمیلی زیر توصیه می شود:

یادی از پیروزی ِ گران     نویسنده: استیگ استروم هُلم    مترجم: رباب محب

زمان به جلو می رود و تقویم ها از روزهای تاریخی و سرنوشت ساز سرشار. یکی از این روزها دوازدهم ماه جولای هزارونصد و شش است. روزی که گذشت صد سال هم نت نوانسته است از اهمییت آن کم کند. با وجود تمایل ما انسان ها به فراموشی، این روز هنوز زنده است: روزی از روزگاران پیش از جنگ جهانی اول. به نظر می رسد واقعه دوازدهم ماه جولای هزارونهصد و شش همچنان یکی از حوادث مهم گذشته اروپا باشد. در این روز دادگاه عالی فرانسه Cour de cassation با صدور حکم نهائی مردود بودن تمام اتهامات آلفرد دریفوس را اعلان کرده و پرده از ماجرای دریفوس برداشت. آلفرد دریفوس افسرارتش یهودی بود به اتهام خیانت دادگاهی شده و از کار در ارتش محروم شده بود. دریفوس بلافاصله پس از رأی دادگاه عالی فرانسه مجددأ در پست افسر ارشد به خدمت در ارتش خوانده شد. دوازه سال قبل از این تاریخ او محکوم به جاسوسی برای کشورآلمان شده و به « جزیره شیطان » تبعید شده بود.
محکومیت دریفوس تا اثبات بی گناهیش سال ها طول کشید. سالهائی که ناسیونالیسم در فرانسه غوغا می کرد. آن روزها بد بینی فرانسوی ها نسبت به کشور همسایه “آلمان” و ضد یهود یت زمینه را برای متهم کردن ِ با دلیل و بی دلیل یهودیان به خیانت فراهم می کرد ، تا جائی که بعضی از گروه های سیاسی آشکارا جنگ را تنها راه حل مشکلات و معضلات فرانسه و باز پس گرفتن استان های ِ Elsass و Lothringen می دانستند. محبوبیت ِ ارتش یکی دیگر از ویژگی های جامعه فرانسوی آن سالهاست. با وجود مخالفت های موجود ، روبروئی با ارتش کار بسیار دشواری می نمود. از سال ۱٨٨۰ و با اجرای رفرم درون نظام ارتش ، رابطه ارتش با کلیسای کاتولیک رو به تیرگی رفت. ناگفته نماند که بسیاری از آریستوکرات ها و بورژواهای بزرگ ارتشی وکاتولیک بودند. در سال ۱۹۰۵ قرارداد فرانسه با واتیکان فسخ شد و در نتیجه بسیاری از ارتشی ها از کار برکنار شدند. پیامد این حوادث وارد شدن ِ افرادی با تحصیلات پائین به درون ارتش و نفوذ مردم در ارتش بود.
دریفوس از خانواده ای مرفه و بورژوا و همانطور که آمد یهودی بود. و مرفه و یهودی بودن دلایل کافی برای متهم کردنش. یکسری مدارک ارتش به دست دولت آلمان افتاده بود و در این میان دریفوس - با وجود تمام تلاشش برای اثبات بی گناهیش و جعلی بودن مدارک ، متهم به خیانت شد.
امیل زولا- نویسنده مشهور- به دفاع از دریفوس ، نامه سر گشاده ای به رئیس جمهور وقت فرستاده و در ژانویه ۱٨۹٨ با درج نامه در روزنامه ی ِ Aurore اذهان عمومی رابا ماجرا آشنا کرد، چیزی که به تخفیف حکم دادگاه منجر شد و دریفوس به مدت ده سال به ترک وطن محکوم گردید. اما حکایت همچنان باقی ماند و زولا و بسیاری دیگر دست از نوشتن و اعتراض برنداشتند تا اینکه درسپتامبر ۱٨۹۹ رئیس جمهور وقت Loubet به ماجرا خاتمه داد. با اعلان آزادی دریفوس
اما آزادی دریفوس به معنای بیگناه بودن او نبود. و به همین سبب امیل زولا و چند تن دیگرتمام همت خود را دراین راه به خرج دادند. پیروزی حزب چپ فرانسه در انتخابات سال ۱۹۰۲ شرایط تجدید نظر حکم دریفوس را فراهم آورد. رهبر سوسیالیست ها Jean Jaurés موفق شد با دو روز سخنرانی در مجلس فرانسه و طرح دوباره ماجرای دریفوس ، دادگاه را متقاعد به تجدید نظر کند. پس دریفوس با کمک وکیلش مورنارد کتبأ از دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده و سرانجام دوازدهم ماه جولای هزارونصد و شش به آزادی همه جانبه دست یافت.

ماجرای دریفوس نه فقط در ادبیات فرانسه که در تمام ادبیات جهان منعکس شده است: دریفوس موضوع مکرر آثار پراست است. یلمار سودر بری نیز از جمله نویسندگانی است ، که با ایستادن در جبهه چپ وبا به قلم کشیدن کشیش کاتولیکی که با دلیل آوری های زیرکانه و خداشناسانه علیه دادگاه داد سخن می دهد ، نظرش را در مورد بیگناهی دریفوس ارائه می دهد.

بطور خلاصه جامعه آنروز فرانسه را اینگونه می توان توصیف کرد: ناسیونالیست ها هر گونه انتقاد از ارتش را خیانت به ارتش و کشور تلقی می کردند. ضد یهودی بودن ، ضد لیبرالیسم بودن ، ضد سوسیالیسم بودن، نیز از خصایص دیگر آن روز فرانسه است. مخالفان دادگاه تجدید نظرهمگی کاتولیک و کنسرواتیو بودند و سر سختانه علیه دریفوس– بخصوص پس از افشا شدن نقاط ضعف ارتش و دادگاه - جبهه گیری می کردند . این ماجرا آنچنان جای پایش را در تاریخ اروپا گذاشته است که حتا امروز که دیگرصدای ِ آژیر خطرجنگی در اروپا به گوش نمی رسد ، همچنان یاد این آزادی ِ گران گرامی است.
 و اما دادگاه دریفوس پایان مخالفت ها نبود و ناسیونالیزم و ضد یهودیت از بین نرفته بود، چرا که چهارم ماه جون سال هزارو نهصد و هشت، روز خاکسپاری خاکسترِ امیل زولا در قبرستان Panthéon - قبرستانی که مردان بزرگ فرانسه را به خاک می سپردند – روزنامه نگار ناسیونالیستی با دو تیردر بازوی ِ دریفوس- که در مراسم خاکسپاری شرکت داشت ، او را زخمی کرد و هشت سال بعد ( سی و یکم جولای هزارو نهصد و چهارده) جین جوره ، نماینده مجلس که ماجرای دریفوس را در مجلس فرانسه مطرح کرده بود از سوی ناسیونالیست ها به قتل رسید وچند سال بعد نوبت خاکسپاری آلفرد دریفوس در قبرستان پان تئون رسید. و دریفوس سال ۱۹٣۵ او با مراسم با شکوهی به خاک سپرده شد. 

علی حاجی پور | ۱۱:۵۵ ق.ظ | فن شناسی اطلاعات و ارتباطات, از سوره بون تا سوربون | ۸ کامنت