آخرین تزار

گروه داوری National Arbitration Forum در ۵ ژوئیه تصمیم «Google Inc. v. Sergey Gridasov» را اتخاذ نمود. در این دعوی، شاکی شرکت گوگل بود و شکایت شونده یک روسی بود که چند نام دامنه بسیار مشابه نام گوگل ثبت کرده بود و از آنها برای آلوده کردن رایانه های کاربران اینترنتی بازدیدکننده به برنامه های خراب کار استفاده می کرد.
در این تصمیم، گروه داوری، با استدلالات زیر، مرد روسی سرجي گريداسو ( Sergey Gridasov ) را محکوم نمود که نام های دامنه را به شرکت گوگل واگذار نماید:
۱) نام های دامنه Googkle.com, Ghoogle.com, Gfoogle.com و Gooigle.com ثبت شده توسط سرجي گريداسو به طرز گیج کننده ای شبیه نام و مارک Google.com می باشند. توضیح آنکه گوگل نام دامنه خود را در سال ۱۹۹۹ ثبت کرده است حال آنکه سرجي گريداسو نام های دامنه Googkle.com و Ghoogle.com را در آخر دسامبر ۲۰۰۰ و نام های دامنه Gfoogle.com و Gooigle.com را در ژانویه ۲۰۰۱ به ثبت رسانده است؛
۲) ثبت کننده این نام ها، هیچ حق یا منفعت مشروعی نسبت به این نام ها نداشته است و
۳) این نام های دامنه با «سوء نیت» ثبت شده اند و کوشش شده است که از آنها برای بارگذاری ویروسها، اسب های تروا و نرم افزارهای جاسوسی در رایانه های کاربران استفاده شود.
شباهت نام های ذکر شده با نام گوگل بسیار روشن است. علاوه بر این، چیزی که سوء نیت مالک آنها را بیشتر اثبات می کند این است که در ترکیب این نام ها از حروفی استفاده شده است که در صفحه کلید استاندارد انگلیسی رایانه ها، در مجاورت حروف کلمه گوگل است. برای مثال: کلمه Googkle (مجاورت حرف K با حرف L) و کلمه Ghoogle.com (مجاورت حرف H با حرف G) و کلمه Gfoogle.com (مجاورت حرف F با حرف G) و نیز کلمه Gooigle.com (مجاورت حرف I با حرف O). این مجاورت ها نشان می دهد که نیت ثبت کننده این نام ها این بوده است که کاربران اینترنت به هنگام تایپ کردن Google اگر به غفلت یا اشتباه، حرفی از حروف مجاور یکی از حروف این کلمه را تایپ کنند به این سایت ها هدایت شوند.قابل ذکر است که در آوریل گدشته، شرکت امنیت اطلاعات F-Secure اعلام داشته بود که سایت Googkle.com یک سایت خرابکار است که در رایانه های کاربرانی که به خاطر اشتباه تایپ کردن نام گوگل به این آدرس وارد می شوند، برنامه های خرابکار قرار می دهد.

برای دسترسی به تصمیم گروه داوری، اینجا را کلیک کنید.

در فرانسه بر اساس یک اردونانس (فرمان، تصویب نامه) که ۴ ژوئیه در هیات وزیران مطرح شده است، تفکیک طفل طبیعی و طفل مشروع از قانون مدنی حذف می شود.
این تفکیک در اصل در قالب کد ناپلئونی سال ۱۸۰۴ پدید آمده است. بر اساس این تفکیک طفل مشروع طفلی است که از یک زوج ازدواج کرده به دنیا آمده باشد و طفل طبیعی طفلی است که خارج از ازدواج به دنیا آمده باشد.

حذف این تفکیک از اول ژوئیه سال ۲۰۰۶ به اجرا در خواهد آمد.

در طی قرن ها، فرزند مشروع از نوعی موقعیت برتر نسبت به سایر انواع فرزندی ها برخوردار بوده است. بر این اساس، تنها فرزند مشروع، از حقوق کامل برخوردار بوده است.البته سابق بر این و در سالیان اخیر، پاره ای متون قانونی به تصویب رسیده اند که در صدد برداشتن تمایز بین انواع رابطه های فرزندی و برقراری تساوی کامل بین آنها بوده اند. در سال

۱۹۷۲ قانونگذار تساو ی طفل مشروع و ظفل طبیعی را مقرر داشته است . تمام اطفالی که رابطه فرزندی شان به صورت قانونی مستقر گردیده است، در رابطه با پدر و مادرشان دارای همان حقوق و تکالیف هستند که اطفال مشروع .
در سال ۲۰۰۱ نیز قانون راجع به توارث برابری توارثی را مقرر داشته است. و بالاخره اینکه در سال ۲۰۰۲ نیز قانونی تصویب شد تا تفاوت را در زمینه های باقیمانده از بین ببرد. با این وجود، اما در قانون مدنی این تفکیک همچنان وجود دارد. فصل دوم از عنوان مربوط به رابطه فرزندی، تحت عنوان « فرزندی مشروع» می باشد و فصل سوم تحت عنوان « فرزندی طبیعی». اردونانس مذکور این تفکیک و تمایز باقیمانده را از بین می برد و در نتیجه از این پس، تفاوتی بین فرزند مشروع و فرزند طبیعی نخواهد بود.

بر اساس آمار، امروزه ۴۶ درصد بچه های فرانسوی ، خارج از رابطه ازدواج متولد می شوند. نزدیک به ۹۰ درصد این اطفال طبیعی توسط والدینشان به رسمیت شناخته می شوند. در برخی کشورها این درصد حتی بیشتر از این است. برای مثال در سوئد نزدیک ۶۰ درصد اطفال، خارج ار ازدواج متولد می شوند.
فرانسه در از بین بردن کامل تمایز بین طفل مشروع و طفل طبیعی، پیشقدم نیست زیرا پیش از این کشورهای دیگری به این کار مبادرت کرده اند. برای مثال آلمان در ۱۹۹۷ و بلژیک در سال ۱۹۸۷

به عنوان مدیر سایت حقوق، همواره ایمیل های متعددی از سوی دانشجویان حقوق دانشگاههای محتلف ایران به دستم میرسد که به شدت راغب کسب اطلاعاتی در خصوص ادامه تحصیل در مقاطع بالای رشته حقوق در خارج از کشور و خصوصا فرانسه هستند. آدم دلش می سوزد وقتی از یک طرف این همه شور و اشتیاق را می بیند و از طرف دیگر شاهد است که به علت بی عدالتی هائی که در ایران می شود، عده ای بدون هیچ زحمت و تلاش و دغدغه ای و به صرف داشتن مقام بالا یا پول هنگفت، برای خود مدرک دکترا نیز می خرند!
به این مناسبت، خالی از لطف نمی بینم که به عنوان شاهد مثال به جریان پرونده دانشگاه هاوائی اشاره کنم. از طریق شعبه دانشگاه آمریکائی هاوائی در ایران، عده ای از مسولان کشور صاحب درجه دکترا شده اند. جالب آنکه تعداد قابل توجهی از مدارک کسب شده مورد اشاره، دکترای حقوق می باشد.

عین مطلب منتشر شده در روزنامه کیهان (سایت بازتاب نیز همین مطلب از روزنامه کیهان را بازانتشار کرده است.):

درحالي كه بسياري از مسئولان بخش هاي مختلف كشور سرگرم رقابت هاي جناحي هستند، دشمن شماره يك ملت و نظام -به تعبير حضرت امام«ره»- روزنه اي براي نفوذ در سطوح مختلف نظام يافته كه اندك اندك در حال تبديل شدن به دروازه اي بزرگ است. شايد روزي در سال ۵۹۹۱ كه هنري صفوي (نام اسلامي او حسن بوده است) و فرد عامري (نام ايراني وي فرهاد بوده است) ماموريت يافتند با ايجاد شعبه اي از دانشگاه مجازي و بي نام و نشان تحت عنوان «دانشگاه آمريكايي هاوايي» با سهولت تمام و با اخذ مبالغي كلان مدارك عالي دانشگاه ها را به ايرانيان و از جمله مسئولان و مديران بخش هاي مختلف بفروشند و البته از اين راه علاوه بر آلوده سازي فضاي سياسي و فرهنگي كشور، مبالغ كلاني هم به جيب بزنند، هرگز اميد موفقيت نداشتند و نمي توانستند تصور كنند كه روزي به بزرگ ترين صادركننده مدرك دانشگاهي در اين كشور تبديل خواهند شد. و نمي دانستند، روزگاري خواهد رسيد كه افرادي در سطوح مختلف از وزير و وكيل و قاضي و مقامات مختلف محلي چنين بي محابا و بي توجه به هشدارهاي دستگاه هاي مسئول اعم از آموزشي و امنيتي، به شوق عنوان دكترا شعارهاي اصلي و ثابت انقلاب و ملت را كنار زده و در چنبره اين فريب گرفتار مي شوند. اين اقبال گسترده چنان به ماموران دانشگاه آمريكايي هاوايي جرأت بخشيد كه با اطمينان به هر شخص و در هر مقام و موقعيت پيشنهاد اعطاء مدرك دادند تا گستره نفوذ خود را تا هرجا كه ممكن است، گسترده تر سازند و البته در اين ميان كم نبودند افراد دلسوز و شرافتمندي كه جذابيت «مدرك آمريكايي» يا اعطاء عنوان «پرفسوري» اغوايشان نكرد و دامن بدين ننگ نيالودند.
روزنامه كيهان در راستاي رسالت اصلي خود كه تلاش براي حفظ انقلاب و راه امام و امت از هرگونه گزند است، بر آن شد تا به تفصيل فعاليت مشكوك اين موسسه آمريكايي و عناصر آن و سير مواجهه با آن را براي اطلاع مسئولان عالي رتبه نظام و ملت شريف ايران بازگو كند.
براساس اطلاعات موجود از حدود ۰۱ سال پيش دانشگاه آمريكايي هاوايي (كه در خود آن كشور نيز از اعتبار علمي برخوردار نيست) با تاسيس دفتري در خيابان فاطمي تهران ماموريت خود را در ايران آغاز كرد. مديريت دفتر به اصطلاح دانشگاه مذكور به شخصي به نام آقاي اردشير قاسملو سپرده شد كه جز مدركي كه همين دانشگاه به وي اعطا كرده، فاقد هرگونه سابقه علمي و دانشگاهي است. حسب اطلاعات موجود شخص مذكور قبل از انقلاب در پوشش مامور يك نشريه محلي در شهرستان لنگرود مشغول به كار بوده و بعد از انقلاب نيز در مشاغلي نظير بنگاه معاملات ملكي در شمال تهران و پارچه فروشي اشتغال داشته است و مطابق ادعاي خود وي، در پايگاه اينترنتي به اصطلاح دانشگاه مذكور دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ(!!!) نيز بوده است. با توجه به اهداف دانشگاه مورد اشاره از فعاليت در ايران و براي كاستن از حساسيت هاي موجود، نام واقعي اين دانشگاه كه «دانشگاه آمريكايي هاوايي» است، با عنوان دانشگاه جهاني هاوايي تبليغ گرديد، در حالي كه در سربرگ مكاتبات و در پايگاه اينترنتي با همان نام اصلي معرفي مي شود.
موسسه پوششي براي فعاليت اين دانشگاه موسسه اي است كه با موضوع نظارت و… در اداره ثبت شركت هاي جزيره كيش به ثبت رسيده و علي رغم صراحت قوانين و مقررات موجود هرگز حاضر نشده است براي فعاليت خود از مراجع ذيربط نظير وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز اخذ نمايد. درحالي كه براساس قانون، تاسيس موسسات دانشگاهي بايد با تصويب شوراي گسترش يكي از وزارتين علوم و بهداشت و تاييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و در اين رابطه سوابق متقاضيان چنين موسساتي از مراجع امنيتي استعلام مي شود. مدير موسسه مذكور با اطلاع از سوابق روشن(!!!) خود هرگز حاضر به تقاضاي مجوز نشد بلكه در مقابل براي ادامه فعاليت خويش اقدام به جذب افراد مسئول و متنفذ از قواي سه گانه كه شرح آن خواهد آمد، نمود.
مركز اصلي فعاليت موسسه غيرقانوني مذكور در تهران و جزيره قشم قرار دارد و بيش از ۰۳ مركز و دفتر در شهرهاي مختلف كشور ايجاد كرده كه اسم و آدرس آنان در سايت اينترنتي موسسه مذكور مشخص است.
فعاليت اين موسسه در تمامي مقاطع از دبيرستان تا مقطع دكتري و در تمامي رشته ها صورت مي گيرد. متقاضيان براي اخذ مدرك مورد نياز، الزامي به حضور در كلاس و آموزش ندارند و
به گونه اي صوري به شخصي تحت عنوان استاد راهنما معرفي مي شوند تا پس از ارائه به اصطلاح مقاله كه اغلب بازنويسي كتاب ها و پايان نامه هاي ديگران است مدرك خود را دريافت دارند و در مقابل بسته به مقطع مورد تقاضا مبالغي بين ۵ تا ۲۱ ميليون تومان به جيب اين مؤسسه آمريكايي واريز نمايند. اين موسسه در حال حاضر بدون برگزاري حتي يك كلاس درس به صدها نفر مدرك در رشته هاي علوم پزشكي اعطاء كرده است و گسترش آن با توجه به ارتباط اين رشته با سلامت افراد خطرات غيرقابل تصوري را متوجه سلامت جامعه خواهد ساخت.
موسسه مذكور براي جذب متقاضي مدرك عمدتا بر دستگاه هاي اجرايي، قضايي و نظامي تمركز نموده و افراد متقاضي را به نحوي عامل تبليغي براي جذب متقاضيان بيشتر قرار مي دهد و از اعتبار و عنوان آنها سوءاستفاده مي كند. جالب آن كه در سايت رسمي اين موسسه اسامي بسياري از فارغ التحصيلان كه از بين مسئولان اداري و قضايي و نمايندگان مجلس ششم هستند، با ذكر پست و مقام آنها درج مي گردد و كارت دانشجويي اين افراد به عنوان نشانه اعتبار موسسه به همه جا فاكس مي شود.
يكي از مداركي كه اين به اصطلاح دانشگاه از افراد اخذ مي كند، CV يا شرح حال كامل آنهاست كه خود منبع اطلاعاتي باارزشي تلقي مي شود و اين شرح حال مستقيما به كشور آمريكا ارسال مي گردد.
ماجراي ناكام پيگيري قضايي پرونده
پس از سال ها غفلت سرانجام از حدود سه سال پيش وزارت علوم تحقيقات و فناوري به عنوان يكي از وزارتخانه هاي مسئول با طرح شكايت در دادگستري تهران به استناد ماده واحده «قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا مي شوند» جلوگيري از ادامه فعاليت اين موسسه و مجازات مدير آن را خواستار شد و دو وزارتخانه ذيربط ديگر، متأسفانه تا روزهاي اخير كماكان در غفلت به سر مي بردند. شكايت وزارت علوم از اين موسسه سرانجام منجر به رأي شماره ۲۰۸-۱۷/۲/۱۳۸۰ از شعبه ۱۲۲ وقت دادگاه عمومي تهران دال بر محكوميت آقاي قاسملو به مجازات حبس و تعطيلي موسسه مي شود و با اعتراض نامبرده به اين رأي شعبه ۱۱دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را رد و محكوميت وي را تاييد مي نمايد. (دادنامه شماره ۸۰/۵۷۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۰ شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر تهران). متاسفانه معاون قضايي وقت دادگستري استان تهران بدون توجه به نظرات كارشناسي قاضي دادگاه بدوي و بررسي هاي مفصل بعمل آمده با استفاده از اختيار قانوني خود به دادنامه صادره بلاجهت اعتراض كرد و نقض آن را از ديوان عالي كشور خواستار شد. شعبه ۷۲ ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض معاون قضايي دادگستري تهران و تحت فشار و اعمال نفوذ شديد برخي از قضات و وكلايي كه متقاضي خريد مدرك دكترا از به اصطلاح دانشگاه مذكور بودند، با استدلالاتي بسيار سطحي و از جمله اين كه تاكنون كسي از متقاضيان مدعي جعلي بودن مدرك نشده است(!!!) آراء قبلي را نقض و پرونده را براي رسيدگي به شعبه ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاد (جالب آن كه شكايت وزارت علوم، تاسيس موسسه بدون مجوز بوده و معلوم نيست جعلي بودن يا نبودن مدرك چه ربطي به شكايت مطرح شده داشته است).
شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران با برگزاري يك جلسه دادرسي با همان استدلالات شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور اردشير قاسملو را تبرئه و در واقع غيرقانوني بودن موسسه وي را رد مي نمايد. جالب آن كه رأي تبرئه آقاي قاسملو در كمال ناباوري در مجله «قضاوت» كه متعلق به دادگستري تهران است، به همراه عكسي مجازي از موسسه غيرقانوني وي چاپ مي شود و بدين ترتيب علنا شخص مذكور و مؤسسه يادشده، تبليغ مي شود و البته براساس اطلاعات موثق فردي كه ابتدا به رأي محكوميت اعتراض نموده و نهايتا آن را در مجله قضاوت چاپ كرده است، بعد از صدور رأي برائت از اين مؤسسه مدرك دكتري اخذ مي نمايد.
پس از ناكامي وزارت علوم در جلوگيري از ادامه فعاليت اين موسسه غيرقانوني از طريق مراجع قضايي، مسئولان وزارتخانه مذكور مكاتبات عديده اي را با مقامات عالي رتبه نظام انجام مي دهند و با پخش اطلاعيه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مطبوعات مراتب غيرقانوني بودن اين موسسه را اعلام مي كنند. از جمله وزير علوم در مكاتبه اي خطاب به رؤساي سه قوه و اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس ششم (در تاريخ ۳۰/۲/۸۲) صراحتاً اين موسسه را غيرقانوني اعلام مي كند كه متاسفانه كمترين واكنشي را برنمي انگيزد و حتي كمترين تاثيري در كاهش مراجعه دانشگاه مذكور از سوي كارگزاران سه قوه بر جاي نمي گذارد.
علاوه بر اين، شرح فعاليت اين شخص به همراه شرح اقدامات قضايي صورت گرفته طي نامه اي در تاريخ ۲۵/۹/۸۱ با امضاء وزير علوم به استحضار حضرت آيت الله شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه مي رسد كه از سرنوشت اين نامه اطلاعي در دست نيست و چه بسا هرگز به رؤيت رئيس محترم قوه قضائيه نرسيده باشد.
جالب آن است كه هرگاه اين مكاتبات به رؤيت مقامات عاليرتبه نظام رسيده است، بي درنگ بر لزوم جلوگيري از فعاليت آن تاكيد نموده اند، ليكن متاسفانه اين تاكيدات در سطوح پايين تر جدي گرفته نشده است. از جمله حضرت آيت ا… نمازي دادستان محترم وقت كشور خطاب به دبير شوراي امنيت كشور از اين فعاليت به ظاهر فرهنگي دشمن شماره يك ملت ايران اظهار تعجب مي كند و لزوم بررسي آن را خواستار مي شود. متعاقب اين دستور، وزارت علوم گزارش مفصلي خطاب به آقاي احمدي معاون وزير كشور و رئيس شوراي امنيت كشور ارسال مي نمايد كه اقدامي جدي در آن شورا صورت نمي پذيرد.
همچنين رياست محترم جمهوري در حاشيه يكي از اين مكاتبات لزوم برخورد جدي با اين فعاليت غيرقانوني را متذكر مي شود كه اين تذكر نيز عملاً نتيجه اي دربر نداشته است.
وزارت اطلاعات نيز در گزارش هاي مختلف بر مشكوك بودن فعاليت اين موسسه و مسئول آن تاكيد نموده، ليكن عملاً اقدام قابل توجهي در راستاي جلوگيري از فعاليت آن صورت نداده است.
هم اينك نيز وزارت علوم با تقديم دادخواستي كه در شعبه ۹۱ دادگاه عمومي تهران مطرح است، تقاضاي تعطيلي اين موسسه را نموده كه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. علاوه بر آن شكوائيه جديدي نيز در شعبه ۲ بازپرسي كاركنان دولت مطرح مي باشد.
نكاتي چند در مورد فعاليت اين موسسه:
۱- چنان كه گفته شد به اصطلاح دانشگاه مذكور توجه جدي به جذب متقاضي از بين دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نظامي دارد كه با توجه به هويت مديران اين موسسه و آمريكايي بودن آن، از بعد امنيتي قابل توجه جدي است. خوشبختانه با هوشياري حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و هشدار به موقع وزارت علوم اين افراد در جهت جذب پرسنل سپاه توفيقي نداشته اند، ليكن در سطوح مختلف دولت، قوه قضائيه و نمايندگان مجلس ششم افرادي جذب اين موسسه شده اند كه روزنامه كيهان عنداللزوم اسامي اين افراد را در گزارش هاي بعدي اعلام خواهد كرد.
۲- اعضاء هيئت علمي اين موسسه غيرقانوني غالباً از بين اعضاء هيات علمي دانشگاه ها هستند كه متاسفانه وزارتخانه هاي ذيربط و مسئولان دانشگاه ها اقدام جدي براي جلوگيري از همكاري اين افراد به عمل نياورده اند. جالب آن كه آقاي قاسملو با بهره بردن از اين افراد در بسياري موارد حتي يك ريال به آنان پرداخت نكرده است و بااستفاده از موقعيت ناشي از تحصيل مقامات كشوري و محلي در اين دانشگاه، افراد مذكور را از طرح شكايت نيز مي ترساند. برخي از همكاران نزديك اين شخص نهايتا شكايتي را باعنوان سوءاستفاد ه هاي هنگفت مالي در شعبه ۲ بازپرسي كاركنان دولت تهران طرح كرده اند كه در دست رسيدگي است.
۳- اين موسسه غيرقانوني براساس نامه هايي كه به برخي مطبوعات ارسال كرده است، تاكنون بيش از ۰۰۵۲ نفر فارغ التحصيل داشته و حدود ۵هزار نفر نيز در آن به اصطلاح تحصيل مي كنند. درحالي كه حسب اطلاعات موجود رقم واقعي اين افراد بسيار بيشتر است. اين درحالي است كه آقاي قاسملو با ايجاد بيش از ۰۳ گروه و دفتر در سراسر كشور و بااستفاده از ارتباطات ناشي از تحصيل مقامات محلي و كشوري و نيز همكاري اساتيد دانشگاه ها به شدت در حال تبليغ است و روزبه روز دامنه فعاليت خود را گسترده تر مي كند. بسياري از همكاران اين شخص كه متاسفانه اساتيد دانشگاه هاي ايران، قضات دادگستري و مقامات اداري و محلي مي باشند، عملاً به جذب دانشجو براي اين موسسه اشتغال دارند و براساس اطلاعات موثق پورسانت هايي نيز از اين جهت دريافت مي كنند.
۴- درآمد هنگفت ناشي از فعاليت اين دانشگاه با توجه به ادعاي خود آقاي قاسملو مبني بر اين كه صرفاً نماينده دانشگاه آمريكايي است، به آمريكا ارسال مي شود. خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا درحالي صورت مي گيرد كه به شدت از ارسال ارز هموطنان مقيم آمريكا به ايران جلوگيري مي كند و اگر در برهه اي نظير زلزله بم اجازه ارسال محدود كمك به ايران را مي دهد با ژست انسان دوستانه روزها به تبليغ مي پردازد. معلوم نيست مقامات بانك مركزي چرا تاكنون در برابر خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا كمترين اقدامي نكرده اند؟ و آيا مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي كمترين نظارتي -حداقل- پرداخت ماليات توسط اين موسسه غيرقانوني داشته اند؟
۵- آقاي قاسملو علاوه بر دريافت مبالغ كلان از متقاضيان خريد مدرك، امكانات و اموالي را نيز از برخي دستگاه هاي دولتي خصوصاً در مناطق آزاد كيش و قشم به رايگان و يا در مقابل مبلغي ناچيز و اندك به دست آورده است كه ساختمان محل دفتر آن در قشم و كيش و نيز زميني در قشم- پشت نخل زرين- جنب اداره مخابرات (ظاهراً اين زمين هنوز به طور قطعي واگذار نشده است) از اين جمله است. روزنامه كيهان موضوع سوءاستفاده اين مؤسسه از امكانات دولتي و همچنين سوءاستفاده مديران استاني خصوصا در استان هاي هرمزگان و كرمان و دادن تسهيلاتي به اين موسسه غيرقانوني در مقابل اخذ مدرك را با دقت در دست بررسي دارد و نتايج آن را براي برخورد با متخلفين در اختيار مقامات ذيربط قرار خواهد داد.
۶- نكته جالب توجه، گزارش دفتر نمايندگي وزارت خارجه در قشم راجع به اين دانشگاه به شماره ۱۰۵۸/۵-۷۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ است. رئيس اين دفتر نمايندگي كه خود از متقاضيان مدرك اين موسسه غيرقانوني است، در گزارشي سراپا تمجيد و تحسين، از اقدام وزارت علوم در شكايت از اين موسسه انتقاد مي كند. در اين گزارش قاسملو عنصري وطن پرست و دانشمند و استادي برجسته معرفي شده است و به تردد مرتب وي بين ايران و آمريكا نيز افتخار شده است(!!!) اين درحالي است كه اردشير قاسملو از كمترين دانش حقوقي كه مدعي داشتن دكتري در آن است، بي بهره است و از هيچ برجستگي جز اعطاي مدرك به رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در قشم برخوردار نيست!! مشخص نيست چگونه از ديد وزارت امور خارجه تردد مرتب بين ايران و آمريكا نه تنها سؤال برانگيز نيست بلكه از نكات مثبت اين شخص نيز تلقي مي شود؟
۷- مطابق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتي موسسه مذكور، دبيرستان موسسه نيز در ايران فعاليت دارد. براساس قانون «تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز ايجاد شده يا مي شود» در صورتي كه اين دبيرستان فاقد مجوز است، وزارت آموزش و پرورش مكلف به شكايت از آن بوده است، درحالي كه اين اقدام صورت نگرفته است و اگر هم مجوزي براي دبيرستان مذكور صادر شده، شايسته است وزارت يادشده اعلام نمايد كه سوابق آقاي قاسملو چگونه و توسط چه نهادي تاييد شده است؟ و در هرحال در مقابل عدم شكايت و يا صدور مجوز چه كساني از مسئولان وزارت مذكور (اعم از وزير و معاونان ايشان) مدرك تحصيلي از آقاي قاسملو دريافت كرده اند؟ علاوه بر اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اهمال خود در قبال فعاليت اين موسسه در رشته هاي پزشكي چه توجيهي دارد؟ چرا وزارت مذكور با وجود شمار قابل توجه فارغ التحصيلان اين موسسه در رشته هاي وابسته به پزشكي تا چند روز اخير سكوت كرده بود. آيا مسئولان اين وزارتخانه بررسي كرده اند كه چه كساني با مدرك غيرمعتبر اين موسسه مجوز فعاليت دريافت كرده اند؟ اگر چه اقدام اخير اين وزارتخانه قابل تقدير است.
۸- با توجه به تعداد قابل توجه قضات و وكلايي كه عليرغم تذكرات وزارت علوم در اين دانشگاه ثبت نام و بسياري از آنها، مدرك نيز گرفته اند و با توجه به اعمال نفوذ برخي از اين قضات در جريان تبرئه قاسملو و بقاي موسسه وي، شايسته است رئيس محترم قوه قضائيه اكيداً دستور بررسي موضوع و برخورد جدي با قضات متخلف را صادر كند و از افرادي كه در اين موسسه اشتغال دارند، خواسته شود كه از ادامه همكاري و تحصيل در آن خودداري نمايند. حسب اطلاعات موثق مدارك اخذشده از اين موسسه عليرغم بي اعتباري آن براي برخي از قضات مبناي احكام استخدامي قرار گرفته است كه شايسته است همه اين احكام لغو و وجوهي كه براساس آنها تحصيل شده، به بيت المال مسترد شود.
۹- ضرورت دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بررسي احكام استخدام هرگونه احكام صادره در دستگاه هاي اجرايي بر مبناي اين مدارك را لغو و مبالغ اخذشده بر مبناي آنها را به بيت المال مسترد نمايد.
۱۰- همكاري برخي از مطبوعات مدعي طرفداري از دولت با موسسه مذكور نيز جاي تأمل و بررسي دقيق دارد. در اين راستا عملكرد روزنامه دولتي ايران در چاپ بخشي از نامه توهين آميز يك آمريكايي به نام پاتريك دوون در مورد وزارت علوم جاي تاسف فراوان دارد. همچنين روزنامه صداي عدالت ، نامه پر از توهين شخص مذكور را در شماره ۷ شهريور ماه جاري به چاپ رسانده در حالي كه در نامه مذكور علاوه بر استهزاء نام وزارت علوم، مديران اين وزارتخانه نيز از سوي يك آمريكايي به تحجر و هزاران صفت ديگر متهم شده اند. شايسته بود همكاران مطبوعاتي ما در روزنامه مذكور از مبلغ آگهي عليرغم قابل توجه بودنش صرفنظر مي كردند و نامه تبخترآميز يك آمريكايي را كه سراسر نفي بخشي از بدنه نظام است، به چاپ نمي رساندند. همان گونه كه كيهان در مقابل پيشنهاد موسسه مذكور براي چاپ اين نامه و حتي اعطاء مدرك به مديران آن وسوسه نشد.
لازم است در خاتمه اين بخش از گزارش به بخشي از وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره) اشاره كنيم، آنجا كه مي فرمايند؛
«از توطئه هاي بزرگ آنان (دشمنان) چنانچه اشاره شد و كراراً تذكر داده ام، به دست گرفتن مراكز تعليم و تربيت خصوصاً دانشگاه ها است كه مقدرات كشورها در دست محصولات آنهاست. بر ملت و دولت جمهوري اسلامي است در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد داراي مكتب هاي انحرافي يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه ها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكلي پيش نيايد و اختيار از دست نرود….»

سایت شریف نیوز (پایگاه خبری ـ تحلیلی دانشجویان ایران) در قالب گزارشی، به ذکر مصادیقی ازدانشجویان این دانشگاه پرداخته است. در زیر، مطلب این سایت عینا و صرفا جهت اطلاع رسانی نقل می شود:

عباسعلي عليزاده و مرتضي حاجي، مشهورترين دانشجويان دانشگاه هاوايی

همچنين خبرنگار شريف نیوز اطلاع يافت در اداره اين دانشگاه حجه الاسلام سيد محمد بجنوردى (عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز) به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى نقش داشته است. تعدادى از مديران دانشگاه آزاد مانند محمد عباسى رئيس دانشگاه آزاد قائم شهر و على اكبر بهبهانى معاون تربيتى رئيس دانشگاه آزاد نيز اداره كنندگان شعبه دانشگاه هاوايى در تهران بوده‏اند.

اسامى دانشجويان اين دانشگاه به همراه سمت اين افراد و مدرك تحصيلى اخذ شده آنان به اين ترتيب است.

۱. حجه الاسلام عباسعلی علیزاده، رئيس دادگسترى تهران، دكتراى حقوق خصوصی‏
۲. احد باقرزاده، معاون وزير دادگسترى و رئيس سازمان تعزيرات حكومتى، دكتراى حقوق بين‏الملل‏
۳. حجه الاسلام سيد محمد سجادى، رئيس يكى از شعبه‏هاى ديوان عالى كشور كه پرونده هاشم آغاجرى در آن بررسى شد، دكتراى حقوق خصوصى‏
۴. سيد حسن الحسينى، نماينده دور ششم و معاون كنونى پارلمان وزارت آموزش و پرورش، دكتراى علوم سياسى‏
۵. محمد رئيسى، نماينده مشاركتى دوره ششم از شهر كرد، دكتراى حقوق خصوصى‏
۶. بهروز كافى، از مديران صنعت نفت، دكتراى مديريت‏
۷. على اكبر طاهرى، مدیر عامل ساپكو، دكتراى بازرگانى‏
۸. جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم، دكتراى مديريت و سيستم بهره ورى‏
۹. رضا ويسه، مدير عامل سازمان نوسازي و گسترش صنايع، دكتراى مديريت‏
۱۰. مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش، فوق ليسانس مديريت آموزشى‏
۱۱. بهروز فروتن، مدير عامل صنايع غذايى بهروز، ليسانس صنايع غذايى‏
۱۲. محمد ملاكى، رئيس شركت ملى گاز ايران و معاون وزير نفت، فوق ليسانس مديريت تكنولوژى‏
۱۳. غلامرضا شهريور، مدير كل در وزارت تعاون، دكتراى مديريت تعاون‏
۱۴. سيد محمدامين طالب شهرستانى، معاون سابق وزارت بهداشت و درمان، دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۵. حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان، دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۶. محمد رحيمى، مشاور وزير آموزش و پرورش، فوق ليسانس جامعه شناسى‏
۱۷. على رئوف، معاون وزير آموزش و پرورش، دكتراى مديريت آموزشى‏
۱۸. نورالدين صفى نيا، از مديران سابق شهردارى تهران، فوق ليسانس و دكتراى حقوق خصوصى‏
۱۹. على مقدس زاده، شهردار سابق منطقه ۶، مهندسى عمران با گرايش آب و خاك‏
۲۰. بهرام بهرامى، معاون سازمان و ثبت اسناد و املاك كشور، دكتراى حقوق خصوصی‏
۲۱. مجيد محتشمى، دبير كل حزب آزادى، دكتراى مديريت توسعه در ايران‏
۲۲. محمدرضا خباز، قائم مقام حزب همبستگى و نماينده دور ششم مجلس، دكتراى علوم سياسى.

حقوق مخالفين

فردريك كبير امپراتور پروس (آلمان قديم) با اسب از محلي تردد مي كرد، ديد كه روي ديوار اطلاعيه اي نصب كرده اند، - البته اين اعلاميه بر عليه او بود و سخت نسبت به وي و حكومتش انتقاد شده بود – فردريك يك نگاه كرد و دستور داد اين اطلاعيه را بكنند و پايين تر نصب كنند. علت را همراهان از او جويا شدند، او گفت: من روي اسب نشسته ام درست نمي توانم آن را بخوانم چه رسد به كسي كه پياده باشد. به او گفتند: آخر اين اطلاعيه تند عليه شماست! چگونه پايين تر بياوريم كه همه ببينند؟ در جواب گفت: بهتر است همه ببينند و حكومت ما اگر از روي درستي باشد و بر اساس حقيقت باشد ما با اين اطلاعيه سرنگون نمي شويم، ولي اگر روي درستي نباشد و حقيقتي در كار نباشد چه بهتر كه ما سرنگون شويم.
(گويند اين فرد در حكومت داري خود واقف به آزادي بوده و مي گفته با ضريب آراء انديشه آزادي بوجود مي آيد و اگر كسي آزاد نباشد نمي تواند فكر كند. اگر چه اطرافيانش قائل به استبداد بوده اند.
* نقل از كتاب كارل بكوهگل
اگر بردگان بفهمند كه مي توانند برده نباشند هرگز برده اي ديگر وجود نخواهد داشت

سرنوشت حكومت ها

توسيديد مورخ يونان باستان اولين كسي است كه سقوط هر حكومت و تمدني را حتمي مي داند.
وي در توجيه نظريه خود مي گويد: “قدرت مطلق هميشه موجبات تباهي و فساد خود را فراهم مي آورد. وقتي جامعه اي به اوج قدرت رسيد كساني كه به نمايندگي از مردم قدرت را در دست گرفته اند، طبعا از مردم فاصله مي گيرند و دنبال كسب قدرت بيشتر و بيشتر مي افتند. و همين امر موجب نارضايتي مردم و در نتيجه سقوط آن قدرت مي شود.

عملكرد حكومت ها

سن ژوست saintjuste مي گفت: “حكومت بي گناه وجود ندارد، آناني كه زمام قدرت را بدست مي گيرند دائم درصدد آنند كه بر حيطه و عملكرد و شعاع آن بيفزايند لذا تا آنجا كه ممكن است بايد بال و پر قدرت را چيد و حوزه دست اندازي آن را محدود كرد.”

رابطه قدرت و فساد

لرد اكتن Lord Acton مي گويد: “قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق”

رابطه رعيت و فرمانروا

ارمونديوك (۱۷۹۰) مي گويد: “هنگامي كه رعيت از راه اصول، سركش شود سلاطين از راه سياست ظلم پيشه خواهند كرد. چون دول از راه سياست ظالم شوند رعايا از راه اصول سركش شوند.”

مفهوم قدرت سياسي

هانا آرنت Hannah Arendt مي گويد: “قدرت سياسي پديده اي است كه از انسان ها و روابط آزادانه و داوطلبانه ميان آنان سرچشمه مي گيرد مادامي كه قدرت سياسي محصول مستقيم اراده مردم است زنده و پابرجاست اما هرآينه اين قدرت ملعبه دست گروهي زورگو و انحصارطلب قرار گيرد رو به مسخ و فروپاشي مي گذارد.

الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که بجرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید . فرستادم اور را تحت الحفظ بتهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود.
زیاده جسارت است. تقی

…………………………………………………………
برخی از کلمات قصار به زبان فرانسوی