آخرین تزار

متن کامل پیش نویس قانون اساسی عراق منتشر شد.

مقدمه:
نگارش این نوشته زمانی انجام می گیرد که هنوز کمتر از یک ساعت از انتشار ترجمه قانون پیش نویس قانون اساسی عراق ـ مبنای این نقد ـ از سوی سایت ایسنا می گذرد، لذا این تحلیل به مثابه «نگاه اول» تلقی می گردد، در آن، فقط نگاهی گذرا اما منتقد بر این متن می افکنم تا نکات جالب ذکر را بیان کنم. پرواضح است که برآن نیستم تا این پیش نویس را شرحی گسترده نمایم بلکه صرفا می خواهم از نقطه نظر حقوقی به بیان نکات حساس و نیز برخی عناوین کلی بپردازم. از این رو، این نوشته بیشتر جنبه اطلاع رسانی روشنگرانه دارد تا کار عمیق علمی.
 همچنین به درستی کامل ترجمه اطمینان ندارم و در مقام مقایسه ان با نسخه عربی بر نیامده ام لذا ممکن است برخی از ایراداتی که در پائین عنوان نموده ام، در واقع به ترجمه برگردند نه به خود متن اصلی.

(more…)

به دنبال حوادث تروریستی لندن در ۷ ژوئیه امسال، در اتحادیه اروپا، شورای فوق العاده «عدالت و امور داخلی» در ۱۳ ژوئیه گذشته، تصمیم موکد به نگه داشتن و پیگیری طرح تصمیم ـ قالب شورای اروپا در خصوص نگهداری داده های ارتباطات گرفت. به این معنا که در اکتبر آینده طرح مذکور را به طور قطعی تصویب کند. این در حالی است که پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۰۴ این پروژه را رد کرده بود و گروه ماده ۲۹ نیز نظر نامساعدی در خصوص این پروژه داده بود
از جمله مقررات این طرح مقرر داشتن یک «دوره حفظ» است که به طور متوسط یک سال خواهد بود. دوره ای که در موارد تروریسم و جرایم سازمان یافته می تواند به ۳۶ ماه افزایش یابد. در اینجا، منظور از داده ها، داده های مربوط به اتصال به اینترنت و داده های مکان یابی ارتباطات تلفن همراه، آدرس IP اشخاص متصل شده بوسیله پیغام گیرهای فوری یا ایمیل می باشد.
بنابراین بر روی اینترنت اطلاعات مربوط به آدرس IP کاربران برای مدت مقرر در بالا ضبط می شود. اطلاعاتی که مشتمل است بر: تاریخ و ساعت و زمان اتصال، نوع استفاده از آن اتصال اینترنتی، انتقال مطالب و داده های سایت ها و جستجوها و پیغام ها.
در شبکه های تلفنی، این امر می تواند شامل شماره های تماس گیرنده و تماس گرفته شده، تاریخ و ساعت و زمان و مدت ارتباط و شناسه ترمینال باشد. بنابراین، در این مورد، پردازش محتوای ارتباطات در کار نیست.
در مقررات کنونی اتحادیه اروپا، ماده ۱۵ دایرکتیو ۲۰۰۲/۵۸ شورای اروپا مقرر می دارد که برای حفظ امنیت ملی ـ امنیت کشور ـ ، دفاع و امنیت عمومی یا تضمین پیشگیری، تحقیق، کشف و پیگیری تخلفات کیفری یا استفاده های غیر مجاز از سیستم ارتباطات الکترونیک، دول عضو می توانند تدابیر قانونگذاری مقرر کننده حفظ داده ها در طول یک مدت محدود را تصویب نمایند. برای پیش گیری از سوء استفاده دول عضو از این ماده در جهت محدود کردن غیر منطقی آزادیهای بنیادین شهروندان، این ماده در ادامه، به عنوان شرط، مقرر داشته است که چنین محدودیتی فقط باید به عنوان یک تدبیرضروری مناسب و متناسب در یک جامعه دموکراتیک استفاده شود.

بنابراین، پروژه مورد بحث سخت گیری های بیشتری نسبت به این دایرکتیو مقرر داشته است.
آنچه در این پروژه باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، ایجاد توازن بین حقوق بشر و آزادیهای عمومی با اقدامات ضروری برای برقرار امنیت است. این اقدامات بر اصل برائت تاثیر نادرست می گذارد. به تعبیری عینی تر، اجرای این رویه به این معناست که همه اشخاص متهم هستند مگر اینکه بی گناهی شان اثبات شود.

محدود کردن آزادیهای بنیادین بشر به بهانه مقابله با تروریسم یا مقابله با اخلال در امنیت ملی و امنیت عمومی، مساله ای است که پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا شدت گرفته است.
علمای حقوق به شدت تلاش می کنند تا از فدا شدن آزادیهای بنیادین برای امنیت پیشگیری کنند. استاد فقید حقوق اساسی فرانسه، پرفسور لوئی فاورو در کنگره حقوق اساسی دانان که درسپتامبر ۲۰۰۱ تشکیل شده بود، با فاصله بسیار اندکی بعد از جریانات ۱۱ سپتامبر، به عنوان اولین حقوقدان در سطح جهانی، نسبت به محدود کردن آزادیهای بنیادین به بهانه مقابله با تروریسم اعلام خطر نمود و این موضوع را به عنوان درس سمینار حقوق اساسی آن سال و نیز موضوع بحث کنگره سال ۲۰۰۲ حقوق اساسی دانان برگزید.