آخرین تزار

متن کامل پیش نویس قانون اساسی عراق منتشر شد.

مقدمه:
نگارش این نوشته زمانی انجام می گیرد که هنوز کمتر از یک ساعت از انتشار ترجمه قانون پیش نویس قانون اساسی عراق ـ مبنای این نقد ـ از سوی سایت ایسنا می گذرد، لذا این تحلیل به مثابه «نگاه اول» تلقی می گردد، در آن، فقط نگاهی گذرا اما منتقد بر این متن می افکنم تا نکات جالب ذکر را بیان کنم. پرواضح است که برآن نیستم تا این پیش نویس را شرحی گسترده نمایم بلکه صرفا می خواهم از نقطه نظر حقوقی به بیان نکات حساس و نیز برخی عناوین کلی بپردازم. از این رو، این نوشته بیشتر جنبه اطلاع رسانی روشنگرانه دارد تا کار عمیق علمی.
 همچنین به درستی کامل ترجمه اطمینان ندارم و در مقام مقایسه ان با نسخه عربی بر نیامده ام لذا ممکن است برخی از ایراداتی که در پائین عنوان نموده ام، در واقع به ترجمه برگردند نه به خود متن اصلی.

کلیات:
ملت عراق از دو ملیت اصلی عرب و کرد تشکیل شده است (ماده ۳ از فصل ۱). زبان عربی زبان رسمی است و زبان کردی در منطقه کردستان و دولت مرکزی در کنار آن رسمیت دارد. (ماده ۴ از فصل ۱)

جمهوري عراق (‌اسلامي فدرال) دولتي مستقل با حاكميت نظام جمهوري دموكراتيك فدرال خواهد بود. بر اساس ماده ۱ فصل ۳ حكومت عراق از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل می شود. قوه مجریه از رييس جمهور و شوراي وزيران تشكيل می شود (ماده ۱ از بخش قوه مجریه ). قوه قضائیه عهده دار بررسي اختلافات بين تمامي اشخاص عادي و روحانيون و همچنين سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي است (ماده ۱ از بخش قوه قضائیه). براساس ماده ۱ فصل ۴: نظام فدرال در ”جمهوري فدرال عراق“ از مناطق، استان‌ها و پايتخت مناطق تشكيل مي‌شود.

قانون اساسی عراق به گونه ای نوشته شده است که نظام شدیدا پارلمانی را مقرر می دارد. اختیارات پارلمان بسیار زیاد است. برای مثال، علاوه بر اختیارات متعارف، توافق مجمع عمومی برای نصب رييس و اعضاي ستاد مشترك ارتش، رييس و اعضاي شوراي عالي قضائي، روساي هيات‌هاي ديپلماتيك و هيات‌هاي دائم سازمان‌هاي بين‌المللی و نیز اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی لازم است (بندهای «الف» و «ب» و «د» ماده ۲۰ فصل ۳). در بسیاری از موارد، نقش دولت محدود است به یک «پیشنهاد دهنده».

رابطه دین و حکومت:
علیرغم جایگاه نسبتا قدرتمند نیروهای مذهبی و از جمله مراجع، قانون اساسی عراق نقشی همانند آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرع و فقها داده است، به آنها نداده است. در این قانون اساسی همانند متمم قانون اساسی مشروطه ایران، در برخی مواد به دین اسلام و نقش آن در امر کشورداری اشاره شده است ولی این مساله به علت عدم تقریر ضمانت اجراهای شایسته، فقط در حد نوشته می ماند. درست است که در ماده ۱ از فصل ۱، از عنوان جمهوری اسلامی فدرال عراق نام برده می شود و در ماده ۲ از همین فصل به صراحت اعلام شده است که: اسلام، دین رسمي و منبع اصلي قانون‌گذاري است. تدوين قانون در صورت مغايرت با اصول و احكام آن جايز نيست. اين قانون هويت اسلامي اكثر ملت عراق با اكثريت شيعه و سني است كه در آن به حقوق همه‌ي اديان احترام گذاشته مي‌شود.»، ولی جز در موارد زیر ـ که نسبتا فرعی ارزیابی می شوند ـ ضمانت اجرائی برای حضور اسلام در عرصه حکومت عراق مقرر نشده است:
۱) ماده ۱۷ از فصل ۲: هر عراقي مي‌تواند علاوه بر حقوق مذكور در قانون اساسي، از تمامي حقوق مندرج در معاهدات بين‌المللي كه عراق يكي از طرف‌هاي آن است، در صورت عدم تعارض با احكام اسلام، برخوردار شود.
۲) ماده ۶ از فصل ۲: دولت بايد حقوق اساسي زنان و مساوات آنان با حقوق مردان را در زمينه‌هاي مختلف بر اساس احكام شرعي اسلام تضمين کند … .
۳) بند ج ماده ۱۶ فصل ۲ : خواست دولت بايد بر توسعه‌ي عشاير، احترام به ارزش‌ها و عرف‌هاي مثبتي كه در ميان آنها رايج است و با اصول دين، قانون و ارزش‌هاي انساني منافات ندارد، باشد.
۴) حضور سلبی اسلام (به این معنا که علیرغم عنوان اسلام کشور، عدم ذکر «اسلامی بودن» در جاهائی که باید این قوه به فعل برسد، سلبا به منزله حکم بر نفی آن است.)

الف) ماده ۶ از فصل ۱ مقرر می دارد: حاكميت با قانون و ملت، منبع قدرت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت از آن خدا شناخته شده است، البته در ادامه آورده است که خداوند این حاکمیت را به مردم تفویض کرده است. بنابراین در این ماده از قانون اساسی عراق، در حاکمیت، شریعت شراکتی با قانون ندارد و نیز خدا به عنوان منبع قدرت شناخته نشده است بلکه از مردم به عنوان این منبع نام برده شده است.

ب) ماده ۱۴ از فصل ۱: مرجعيت ديني از استقلال برخوردار است و مقام آن به عنوان يك نماد ملي و ديني بلندپايه است. این به معنای در حد سمبل ماندن مراجع دینی است. البته مجمع ملی می تواند در جمع حقوقدانهائی که برای دادگاه فدرال قانون اساسی بر می گزیند، از فقهای شریعت نیز استفاده کند (بند۱ ماده ۲ از فصل ۵). اما باید دانست که بر اساس ماده ۵ از فصل ۵، اختیارات دادگاه فدرال قانون اساسی عبارت است از نظارت بر قانونی بودن قوانین و نیز تفسیر قانون اساسی، لذا صحبتی از نظارت بر شرعی بودن قوانین نیست. نتیجه آنکه حضور فقهاء در دادگاه فدرال قانون اساسی به همان اندازه شکلی و تشریفاتی و فاقد کارائی لازم (نظارت شرعی بر قوانین) است که اطلاق عنوان اسلامی بر ماهیت نظام ترسیمی در این قانون اساسی!

ج) بر اساس ماده ۱۶ فصل ۵ در هيات عمومی آزاداندیشی (هيات نظارتي است كه سعي مي‌كند تا با نظارت بر وظايف دولت درستي آن را تضمين كند) يك روحاني نيز حضور دارد. این ماده ضمانت اجرائی و یا برتری و امتیازی برای نظر این روحانی قائل نیست و لذا همانند سایر اعضاء دارای یک رای است و در نتیجه نمی تواند موثر واقع شود. این به سایر اعضای هیات برمی گردد که در تصمیم جمعی شان از نظر این روحانیت تبعیت کنند یا خیر.

د) بر اساس بند ب ماده ۱۴ فصل ۲ دستگاه‌هاي قضايي مستقل هستند و قانون بر آن حاكميت دارد . لذا بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شریعت نقشی در قضاوت ندارد و از منابع قضاوت شناخته نمی شود. یکی از نهادهائی که با این اعلام استقلال، از دخالت در قضاوت برحذر داشته می شوند، نهاد روحانیت است. بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی عراق نه تنها ریاست قوه قضائیه و برخی از مراجع عالی قضائی با روحانیون نیست بلکه با اعلام استقلال دستگاه قضائی و متکی گرداندن آن بر قانون و قائل نشدن جایگاهی برای شرع، به طور ضمنی به نفی دخالت روحانیون در امور قضائی حکم شده است.

ه) بر اساس ماده ۲۴ از فصل ۴ در خصوص قوه قضائیه منطقه ای: دادگاه قضائي مستقل است و هيچ كس به غير از قانون به آن حكومت ندارد. هيچ قدرت و شخصي نمي‌تواند در امور آن دخالت يا به استقلال آن لطمه وارد کند.

نظامیان و سیاست: از محاسن قانون اساسی عراق این است که باتوجه به سوابق دردناک حضور و دخالت نظامیان در دولت و نیز کودتاهای متعدد در تاریخ عراق، آنها را از دخالت در امور سیاسی محروم می کند.
۱) ماده ۱۳ از فصل ۱ در قسمت اخیر خود راجع به نظامیان و نیروهای امنیتی مقرر می دارد: آن‌ها در امور سياسي دخالتي ندارند و نقشي هم در انتقال قدرت ندارند. همچنين استفاده از آن‌ها در سركوب ملت عراق ممنوع است.
۲) بند ب ماده ۱۶ فصل ۱ نیز مقرر می دارد: تاسيس موسسات جامعه‌ي مدني كه به ضرر منافع جامعه هستند و يا هدف از تاسيس آنها با انگيزه‌ي نظامي و تشكيل شبه نظاميان مسلح سري و يا علني است، ممنوع است.
۳) بر اساس بند ح ماده ۴ از فصل ۳ اعضای مجمع ملی در زمان نامزدي نباید عضو نيروي مسلح و سيستم‌هاي امنيتي باشند.

نمادهای ملی: قانون اساسی عراق به طرز شگفت آوری تصمیم در مورد اینها را به قانون واگذار کرده است. ماده ۱۷ از فصل ۱: پرچم، شعار و سرود ملي، مهر، تعطيلات رسمي، مناسبت‌هاي ديني و ملي با استفاده از قانون تعيين مي‌شود. این در حالی است که قانون اساسی، بغداد را پایتخت کشور اعلام کرده است. شان پرچم و سرود ملی، ذکر در قانون اساسی است.

حقوق بشر:

۱) همانگونه که در بالا هم اشاره شد، ماده ۱۷ از فصل ۲ مقرر می دارد: هر عراقي مي‌تواند علاوه بر حقوق مذكور در قانون اساسي، از تمامي حقوق مندرج در معاهدات بين‌المللي كه عراق يكي از طرف‌هاي آن است، در صورت عدم تعارض با احكام اسلام، برخوردار شود. درست است که در قانون اساسی عراق بسیاری از آزادیها تصریح شده اند، اما اینکه پذیرش سایر حقوق مندرج در معاهدات بین المللی را منوط به عدم مغایرت آنها با اسلام گردانیده است، اولا می تواند اهرمی برای در رفتن از پذیرش آنها باشد ثانیا اشاره ای به نهاد صالح برای بررسی انطباق معاهده با شرع اسلام و آیین کار این نهاد نشده است و ثالثا کدام شرع؟ شیعی یا سنی؟ و کدام یک از زیر مجموعه های ایندو؟

۲) ماده ۶ از فصل ۲ مقرر داشته می دارد: دولت بايد حقوق اساسي زنان و مساوات آنان با حقوق مردان را در زمينه‌هاي مختلف بر اساس احكام شرعي اسلام تضمين کند … . اینکه این ماده، تضمین حقوق زنان را بر اساس احکام اسلام مقرر داشته است، می تواند به ضرر حقوق زنان به کار برده شود. سوال این است چرا این حق را همانند سایر حقوق، بی توجه به احکام اسلام مقرر نداشته اند؟ ابهام دیگر اینکه ـ همانگونه که در مورد بند پیشین نیز آمد ـ منظور از شرع اسلام کدام است؟ فقه شیعه یا فقه سنی؟ ضمن اینکه هر کدام از این دو، چندین دسته را شامل می شود. بنابراین به نظر می رسد در آینده دولت بتواند به راحتی از این ماده به عنوان ابزاری در راستای محدود کردن حقوق زنان بهره ببرد.

۳) بر خلاف اصل پذیرفته شده بین المللی، ماده ۱۰ از فصل ۲ مقرر می دارد: ارايه‌ي برگه‌هاي اوليه‌ي تحقيقات به قاضي پرونده طي كمتر از ۲۴ ساعت از زمان دستگيري متهم ضروري است و تمديد آن تنها يك بار و به همان مدت قبلي ممكن است. درست آن است که طی کمتر از ۲۴ ساعت، ارائه متهم ـ و نه برگه های اولیه تحقیقات ـ به قاضی ضروری باشد. تالی فاسد ماده کنونی این است که ممکن است برگه های اولیه بازجوئی را در زمان مقرر به قاضی ارایه دهند ولی خود متهم را ارائه ندهند و همچنان تا مدتهای مدید در تحویل پلیس باشد. مقرر داشتن این مساله به این شکل در قانون اساسی خطرآفرین است.

۴) تصریح ایمیل در قانون اساسی! در بند ب ماده ۱۳ از فصل ۲ از آزادی هر عراقی در استفاده از پست الکترونیک (ایمیل) سخن رفته است. این بند مقرر می دارد: آزادي استفاده از پست‌هاي الكترونيك، تلفن و ديگر انواع پست‌ها و عدم نظارت بر آنها مگر بر اساس ضرورت‌هاي امنيتي و قانوني است.
گذشته از این مطلب جالب، نکته مهم در مورد این بند این است که قسمت اخیر آن، اشاره به ضرورت های امنیتی در کنار ـ و نه در چارچوب و زیرمجموعه ـ ضرورت های قانونی کرده است. این امر قابل انتقاد است. ضرورت امنیتی نیز باید در طول و در زیر مجموعه قانون باشد و نه در عرض آن؛ زیرا در غیر این صورت، تعهدی در رعایت قانون در اعمال آن وجود ندارد.

۵) بر اساس ماده ۳ از فصل ۶: هيات عالي ملي بعث‌زدايي مي‌تواند به عنوان يك هيات مستقل و با هماهنگي مقامات قضايي و سازمان‌هاي اجرايي در چارچوب قوانين سازماندهي شده به فعاليت بپردازد. از آنجا که این ماده به شدت با حقوق بشر در ارتباط است، شایسته بود که در آن تصریح می گشت که جزئیات این مساله باید به صورت قانون تدوین شود. تجربه نشان می دهد که در کشورهائی که دموکراسی جزئی از فرهنگ مردم نیست، با تغییر رژیم، رژیم جدید در پاکسازی اعضای رژیم سابق افراط گری ها کرده و پا را از حدود قانونی فراتر می نهد.

علنی بودن قضاوت: بر اساس بند «و» ماده ۱۴ فصل ۲ جلسات محاكمه جز در صورت تصميم دادگاه علني است. این درست نیست زیرا اصولا تصمیم در این خصوص و تعیین مصادیق محاکمه غیر علنی باید با خود قانون اساسی باشد و بعد به طور جزئی با قانون عادی. واگذاری چنین اختیاری به قاضی، دور از تعریف حاکمیت قانون است و در راستای تعریف حکومت قضات است. حال آنکه در ماده ۶ از فصل ۱ آمده است که: حاکمیت با قانون است.

علنی بودن جلسات مجمع ملی: ماده ۸ از فصل ۳ مقرر می دارد که: جلسات مجمع ملي بايد علني باشد و متن مذاكرات آن منتشر شده، مگر در مواردي كه هيات رياست مجمع براساس قوانين داخلي بر ضرورت سري بودن جلسات تاكيد داشته باشد. باید توجه داشت که سری بودن جلسات مساله ای مهم است و باید به تصویب اکثریت قابل توجهی از نمایندگان برسد و شایسته نیست در صلاحیت هیات رئیسه باشد.

تبعیض مثبت: بند الف ماده ۱۸ فصل ۲ : دولت بايد به خانواده‌هاي شهدا، زندانيان سياسي و افرادي كه از دست نظام گذشته زيان ديده‌اند،‌ توجه كند و با آنها براساس قانون رفتار کند.

سلب صلاحیت مجمع ملی در ارائه طرح های مالی: بند الف ماده ۱۷ فصل ۳ قدرت ابتکاری پارلمان را در خصوص قوانین مالی سلب کرده است. این بند مقرر می دارد: حق ارائه‌ي پيشنهاد درخصوص قوانين مالي و بودجه‌ي كل مجمع، منحصر به كابينه‌ي دولت است.

مساله تشخیص و تائید صلاحیت کاندیداها: ماده ۴ از فصل ۳ مقرر می دارد: اعضاي مجمع ملي بايد داراي شرط‌ هاي زير باشند:..

ج: فردي با آبرو و خوش‌نام باشد و به جنايتي كه مخل شرافت‌اش است، محكوم نشده باشد؛

ه: جزو دستگاه‌هاي كشتارجمعي سابق و يا از همكاران آن‌ها نباشد؛

…

ح: زمان نامزدي عضو نيروي مسلح و سيستم‌هاي امنيتي نباشد؛

ط: مشمول قانون بعث‌زدايي نباشد.

این بندها و خصوصا بند «ج» بندهای کلی ای هستند که می توانند به راحتی بهانه ای باشند برای رد صلاحیت کاندیداها. منظور از خوش نام چیست؟ چه مرجعی و با چه آیینی در خصوص آن قضاوت می کند؟ کمیسیون انتخابات به علت مرجع قضائی نبودن، نمی تواند در این خصوص قضاوت کند.

کمیسیون انتخابات: كمیسيون انتخابات هيات اداري مستقلي است كه مسووليت برگزاري انتخابات، همه‌پرسي، اداره و نظارت آن‌ها را برعهده دارد ( ماده ۱۰ از فصل ۵). كميسيون از استقلال مالي و اداري برخوردار است ( ماده ۱۱ از فصل ۵ ). ترکیب این کمیسیون کاملا دموکراتیک نیست. براساس بند ب ماده ۱۲، مجمع ملی، اعضای شورای کمیسیون را بر اساس نامزدهای اعلام شده از سوی شورای وزیران انتخاب می کند. این مساله که دولت اختیاردار پیشنهاد نامزدهای شورای کمیسیون باشد و ملزم به اختصاص دادن سهم به مردم، احزاب و تشکلات جامعه مدنی در فهرست پیشنهادی نباشد، مورد انتقاد است.

دادگاه فدرال قانون اساسی: بر اساس بند ۱ ماده ۲ از فصل ۵ : دادگاه فدرال قانون اساسي از ۹ عضو كه از سوي مجمع ملي با اكثريت دوسوم است، انتخاب مي‌شوند. اين انتخاب به شرح زير است:

الف: پنج قاضي از بين ۱۰ تن از نامزدهايي كه شوراي عالي قضائي معرفي مي‌كند؛

ب: چهار عضو از بين فقهاي شريعت و اساتيد حقوق و كساني كه لقب استاد، وكيل، مشاور حقوقي دارند و يا در عرصه حقوق فعاليت دارند با حداقل ۲۰ سال سن.

به نظر می رسد که ۲۰ سال به عنوان حداقل سن برای اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی بسیار پائین است. اعضای این دادگاه باید از لحاظ علمی و یا عملی دارای اندازه ای از معلومات و یا تجربیان باشند که بتوانند از عهده مسولیت بسیار مهم دادرسی دستوری (انطباق قانون با قانون اساسی) برآیند و از این لحاظ سن ۲۰ سال نمی تواند سن مناسبی به عنوان حداقل در نظر گرفته شود. چطور است که بر اساس بند ب ماده ۴ از فصل ۳ اعضای مجمع ملی باید حداقل ۳۰ سال داشته باشند و نیز بر اساس بند ب ماده ۱۲ فصل چهارم نامزد پست رياست منطقه‌ي باید حداقل دارای ۴۰ سال سن باشند، ولی در مورد چهار عضو موصوف از اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی ـ که عضویت در آن با کاردانی و ممارست مترادف است ـ ، به حداقل ۲۰ سال اکتفاء شده است؟

نوشته شده در شنبه, مرداد ۸م, ۱۳۸۴ در ۱۱:۴۷ ب.ظ و جا گرفته است در بخش حقوق اساسی. شما می توانید پیگیری کنید برداشت های بیان شده درباره این نوشته، از راه RSS 2.0. شما می توانید برداشت خود را بیان کنید, یا بازتاب نشان دهید درباره این نوشته، در تارنما یا تارنوشت خود.