دیوان کشور فرانسه ضبط مکالمات تلفنی خصوصی ـ بدون اطلاع گوینده ـ را ناجوانمردانه و غیرقابل استناد دانست
۲۳ ماه مه امسال، دیوان عالی کشور فرانسه در یک پرونده آزار جنسی، SMS ارسال شده از سوی یکی از شرکاء در یک شرکت مدنی حرفه ای (دفتر خانه اسناد رسمی) به یکی از کارمندان را به عنوان دلیل تلقی کرد.
دادرسان در رای خود مقرر داشته اند که ذخیره یک SMS از طرف بزه دیده عملی غیرجوانمردانه نیست و لذا به عنوان یک دلیل پذیرفتنی است زیرا نویسنده SMS نمی تواند از ذخیره آن پیغام توسط دستگاه موبایل گیرنده بی آگاه باشد.
بر اساس این رای، اما مکالمه تلقنی خصوصی ضبط شده به عنوان دلیل پذیرفته نشده است زیرا این عمل بدون اینکه طرف مقابل مطلع باشد انجام گرفته و لذا یک عمل ناجوانمردانه است و از این حیث به عنوان دلیل پذیرفتنی نیست.
قصد تحلیل این رای را ندارم بلکه صرفا می خواهم به نکته ای اشاره کنم:
احترامی که قاضی دیوان عالی فرانسه در این رای به “زندگی خصوصی” و “حرمت مکاتبات و مکالمات خصوصی” نهاده است، قابل ستایش است. او به جای آنکه مکالمه خصوصی ضبط شده را از طریق ارجاع به کارشناس و با بهره بردن از وسایل پیشرفته علمی، اثبات کند اساسا و به قصد احترام به زندگی خصوصی و حرمت آن و صرفا به خاطر آنکه چنین ضبطی بدون آگاهی صاحب صدا به عمل آمده است، آنرا “ناجوانمردانه” دانسته و از این حیث به عنوان دلیل نپذیرفته است.
قاضی فرانسوی بجای آنکه به دستاویز بزرگی چون “علم قاضی” توسل جسته و به هیچ هدفی جز”کشف حقیقت” نیاندیشد، به حقانیت و حقیقت اصول انسانی اندیشیده و یک عمل را بخاطر آنکه کاری نادرست و ناجوانمردانه است، قابل استناد ندانسته است.
امید آنکه همواره و در همه نظام های قضائی و برای همه ابناء نوع، “اصول انسانی” جزء هنجارهای بنیادین در احکام قضایی قرار گیرند.
نوشته شده
در پنجشنبه, خرداد ۳۱م, ۱۳۸۶ در ۳:۴۱ ب.ظ و جا گرفته است در بخش فن شناسی اطلاعات و ارتباطات.
شما می توانید پیگیری کنید برداشت های بیان شده درباره این نوشته، از راه RSS 2.0.
شما می توانید برداشت خود را بیان کنید, یا بازتاب نشان دهید درباره این نوشته، در تارنما یا تارنوشت خود.
تیر ۲م, ۱۳۸۶ در ۱۰:۰۸ ق.ظ
سلام
من از این نوع پرونده ها زیاد دارم در اولین فرصت ممکن از این اندیشه استفاده خواهم کرد که واقعا متعالی است و حتما واکنش دستگاه را به اطلاع شما خواهم رساند
تیر ۳م, ۱۳۸۶ در ۵:۴۴ ق.ظ
جناب حاجی پور سلام ،با آرزوی سعادت ،جهت ادامه تحصیل در فرانسه به مشورت شما نیازمندم چنانچه در ایران یا فرانسه شماره تماستان راایمیل کنید ممنون می شوم.
تیر ۳م, ۱۳۸۶ در ۹:۰۳ ق.ظ
پرسش هفته (۵): نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهدات خاص و آیین های ویژه شورای حقوق بشر
اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد، هفته پیش در پایان اجلاس پنجم خود بر بسته اقدامات جدید شامل چگونگی اعمال سازوکار بررسی ادواری عام ( جهانی) وضعیت حقوق بشر توافق نمودند. در این راستا مقرر گردیده است که هر سال وضعیت حقوق بشر در ۴۸ کشور متشکل از ترکیبی از اعضای شورا و دول ناظر مورد بررس قرار گیرد تا ارزیابی از اجرای تعهدات حقوق بشری آن ها به عمل آید.
این ارزیابی ها نه تنها مبتنی بر داده های دولت های تحت بررسی بلکه با استفاده از داده های نهادهای معاهده ای، آیین های ویژه و دیگر سازمان های مربوطه (شامل سازمان های غیردولتی) به انجام خواهد رسید.
بر این اساس شورا تصمیماتی راجع به نظام آیین های ویژه خود و سازوکارهای مربوط به مخبرین ویژه، کارشناسان و کارگروه ها اتخاذ نموده که به آن اجازه می دهد بسته به شرایط، در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشوری خاص یا بررسی مسائل موضوعی از آن ها بهره جوید و موضوعی نیز با عنوان “وضعیت های حقوق بشری که مستلزم توجه شوراست” در این فرایند پیش بینی شده است.
برخی از حقوق دانان بین المللی معتقدند: “نظام بین المللی حقوق بشر به خاطرجهت گیری در دو مجموعه از آیین های نظارتی: “نهادهای مبتنی بر معاهدات خاص” و “آیین های ویژه کمیسیون حقوق بشر(سابق)” دچار نوعی گسیختگی هنجاری-نظارتی بود که عملا منجر به تورم هنجاری و رقابت میان این دو مجموعه گردید و کارایی آن ها را تحت تاثیر قرار داد.
در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان بین المللی معتقدند: ” به جهت پیوستگی و تداخل منفی بررسی عملکرد حقوق بشری یک دولت با قواعد سنتی معطوف به اصل عدم مداخله، ضروری بود در هر سطحی که امکان می یافت، حیطه عمل دولت ها محدود گردد. ازاینرو، به جهت ماهیت ویژه قواعد حقوق بشری که مقدم براعمال حقوقی دولت هاست سخن از تورم هنجاری در این حیطه چندان درست به نظر نمی رسد.”
حال سئوال این است که: با توجه به تصویب سازوکار جدید شورای حقوق بشر در استفاده از یافته های نهادهای مبتنی بر معاهدات خاص در بررسی وضعیت حقوق بشرو تاکید بر حفظ آیین های ویژه و دیگر سازوکارهای سابق، و پیش بینی این که همچنان گسیختگی در استانداردهای واحد و رقابت در تفسیر هنجارها در رویه این دو مجموعه ادامه یابد، آیا می توان استدلال گروه اول از حقوق دانان بین المللی را پذیرفت؟
تیر ۲۳م, ۱۳۸۶ در ۸:۱۲ ق.ظ
بغض داشتم
دلتنگ بودم
آمدم اينجا
و
.
.
.
مرداد ۹م, ۱۳۸۶ در ۱۱:۵۵ ب.ظ
با سلام
با نوشته های حقوقی گاه و بی گاه در این زمینه قلم میزنم و یا مطالبی را منتقل میکنم و گوش زد میکنم اگر شما هم به کلبه ویران من بیایید خوشحال میشوم .
مرداد ۱۶م, ۱۳۸۶ در ۴:۳۹ ق.ظ
با عرض سلام و احترام
وبلاگ شما ، نه به عنوان يك حوزه تخصصي ، بلكه به عنوان كسي كه در فرانسه اقامت داشتيد ،يكي از وبلاگ هايي ايت كه به طور مستمر سري به آن مي زنم و از مطالب مربوط به فرانسه استفاده مي كنم.خود نيز اخيرا با وبلاگ فرانسه به جمع شماپيوستم .باديدن وبلاگ ودر صورت لزوم ارائه نظر خوشحال خواهم شد.
مرداد ۲۰م, ۱۳۸۶ در ۲:۳۳ ب.ظ
سلاد دکتر جان نیستی هیچ خبری از شما نیست
ما نباید نگران شما شویم
مرداد ۲۰م, ۱۳۸۶ در ۳:۳۷ ب.ظ
برای آقای جهانشاهلو
با سپاس از شما. روزهای آخر نگارش و تدوین رساله را می گذرانم. به زودی به لطف حق اتمام می یابد و در خدمت دوستان خواهم بود.
مرداد ۲۴م, ۱۳۸۶ در ۱۲:۱۱ ب.ظ
سلام از پيامي كه قبلا برايم نوشتيد متشكرم.
باز هم به وبلاگم سر بزنيد.
. خاطره.
مرداد ۲۴م, ۱۳۸۶ در ۴:۲۱ ب.ظ
با سلام
دوستان مي خواستم بدانم ح.خصوصي بيشتر در خارج از كشور مورد استفاده است يا جزا(منظورم اگر در ايران بخوانم و بعد بخواهم براي ادامه تحصيل بروم از آنجائي كه به هر دو علاقه دارم كدام در خارج از كشور مفيد تر است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)