هشدار هاشمی شاهرودی به قضات و مساله ای به نام استقلال قاضی
آقای هاشمی شاهرودی به قضات هشدار داده است
و بدین ترتیب، صدای فرو ریختن آخرین پایه های بنای نا استوار استقلال قضات به گوش می رسد.
حدود اختیارات و تکالیف و دامنه صلاحیت قضات را قانون تعیین می کند.
اگر رئیس قوه قضائیه می بیند قضات در عمل از مجازات زندان به صورت بی رویه استفاده می کنند، راهش این است که از اختیار لایحه قضائی نویسی خود بهره برده و لایحه ای قضائی برای حل این معضل تهیه فرمایند تا روند خود را برای تصویب از سوی مجلس و قانون شدن بپیماید.
در واقع، استفاده بی رویه قضات از مجازات زندان، کاری خلاف قانون نیست، زیرا متاسفانه این خود قانون است که دست آنها را چنین باز گذارده است. برای حل این مشکل، اولا باید سرچشمه را اصلاح کرد و ثانیا زین پس، قانونگذاری و فرایند تهیه و تدوین قانون به عنوان یک علم و تخصص و فن مورد احترام قرار گیرد تا دیگر شاهد تولد قوانینی چنین ناقص و معضل آفرین نباشیم.
در معضل بودن رویه قضات در استفاده بی رویه از مجازات زندان، با رییس قوه قضائیه هم باور هستم اما از شیوه مقابله ایشان با این معضل انتقاد دارم. قانون اساسی که به موجب آن ایشان ریاست قوه قضاییه را عهده دار است، اصولی را از قبیل استقلال قضات و حاکمیت قانون نیز در بر دارد که از ریاست قوه قضائیه انتظار رعایت و صیانت آنها می رود نه نقضشان.
امیدوارم برسد روزگاری که دیگر قاضی نه صرفا به عنوان یک «کارمند عالیرتبه» در زیر مجموعه سلسله مراتب اداری ریاست قوه قضائیه و لذا تابع اوامر ایشان، بلکه همانگونه که امروزه در همه نظام های حکومتی دنیا مقرر است و قانون اساسی کشور ما نیز آنرا پی گرفته است، قضاوت مقامی مستقل تلقی شود و سر و کار قاضی فقط با قانون باشد.
نوشته شده
در جمعه, مهر ۲۱م, ۱۳۸۵ در ۱:۳۲ ب.ظ و جا گرفته است در بخش حقوق.
شما می توانید پیگیری کنید برداشت های بیان شده درباره این نوشته، از راه RSS 2.0.
شما می توانید برداشت خود را بیان کنید, یا بازتاب نشان دهید درباره این نوشته، در تارنما یا تارنوشت خود.
مهر ۲۲م, ۱۳۸۵ در ۱۱:۰۱ ق.ظ
باسلام،
متن شما جالب است و درباره استقلال قضات، گفتنی فراوان است.
شاید یکی از کارهای آسان و کم خرج و سریع برای حل معضل بی رویه صدور حکم زندان از طرف قضات، انجام بازدید از زندانهای کشور باشد.
بدین وسیله قضات در خواهند یافت که آسان ترین راه برای یک دادگاه صدور حکم زندان است.
در وهله بعدی لازم است که مجازات های جایگزین نیز در نظر گرفته شوند تا از آنها برای تنبیه مجرمین قابل علاج (که اکثریت مجرمین هستند) بیشترین استفاده به عمل آید.
برای مثال محکومیت مجرمین به انجام کارهای عام المنفعه و یا محکومیت مجرمین حوادث رانندگی به پرستاری از قربانیان این حوادث و یا تعلیق گواهینامه آنها و سایر مجازاتهای جایگزین مانند حبس های تعلیقی میتواند مورد استفاده دادگاهها قرار بگیرند.
با آرزوی موفقیت برای جنابعالی،
مرتضی انصاری
مهر ۲۹م, ۱۳۸۵ در ۱۲:۲۸ ب.ظ
قاضي و نه هيچكس ديگر نبايد حقوقي بدون حد و حصر داشته باشد و چه بهتر آنكه هر حقوقي داراي محدودي باشد تا دچار ديكتاتوري نشويم .
مهر ۲۹م, ۱۳۸۵ در ۳:۵۱ ب.ظ
جواب برای آقای اعتماد زاده
حق با شماست، از این روست که عقلای قوم همواره نگران “حکومت قضات” هستند. اما وقتی که قانون حدود اختیارات قضات را مقرر می کند، این خود مانعی بسیار بزرگ بر راه تحقق حکومت قضات است نگران کننده موردی است که اختیار تعیین حدود اختیارات قضات به رئیس قوه قضائیه یا خود قضات سپرده شود.
آبان ۱۹م, ۱۳۸۵ در ۳:۰۴ ب.ظ
مطلب شما جالب بود اما اقای دکتر یک نکته را شاید شما به لحاظ دوری از وطن متوجه نباشید استقلال قاضی در وضع فعلی یعنی مقبوض شدن در دید مسئولین یعنی درجا زدن در تشکیلات صدها امر دیگر
از استقلال قاضی فقط اسم مانده وبس
کسی در فکر اعتلای قضاوت نیست انقدر کوبیده اند این قوم را که امثال دوست عزیز اعتماد زاده حقوق قاضی را بی حد وحصر میداند اما خبر از هزاران تهدید و محدودیت ومشکلات کاری این قوم ندارد
به جرات میگویم تنها قشری که قادر به احقاق حقوق خود نیست قضات هستند نه حق اعتصاب هست که اعمال ان مساوی با اخراج هست واز طرفی به قول دکتر شمس اخراج یک قاضی به مراتب از از اخراج یک کارگر افقانی ساده تر هست ام
دی ۱۰م, ۱۳۸۵ در ۱۰:۱۴ ب.ظ
متاسفانه با اینکه مطالب شما بسیار ارزنده است ولی به این موضوع که قانون بنحو احسن و با استواری بر آن در ایران رعایت نمیشود توجه ندارید و کلیه قضات بنحو خودمختاری و سلیقه ای حکم میرانند که در همین راستا بسیار بسیار حق و ناحق شده و حقوق حقه خیلی از افراد مراجعه کننده تضییع میشود .
ضمناً هنوز اینجانب نتوانسته ام عضو سایت شما شوم . چرا ؟ کلیه مراحل عنوان شده را هم رعایت نموده ام . باتشکر و ارادت
تیر ۹م, ۱۳۸۶ در ۷:۴۷ ق.ظ
متأسفانه در مرجع قضايي فرهنگ برخورد با وكيل دادگستري جا نيفتاده و مانند خيلي از معضلات موجود مثل آنكه بدون راهكار است و مانند قبل دوباره تأكيد مي كنم حقوق بايد داراي حصر باشد و هيچكس نبايد داراي حقوقي بي حد و حصر باشد .